پیش‌بینی عملکرد کلان اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ تحت تأثیر دو عامل اصلی وضعیت بودجه دولت و همچنین شرایط توافق سیاسی است. وضعیت بودجه دولت تراز منابع ریالی دولت را مشخص کرده و وضعیت توافق سیاسی نیز تراز منابع ارزی را مشخص می‌کند و به همین خاطر وضعیت تورم و وضعیت نرخ ارز به‌عنوان دو عامل اصلی در وضعیت کلان اقتصادی متاثر از این دو عامل است. به علاوه ذیل مسیر منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی وضعیت بودجه دولت با تراز منابع ارزی برقرار میشود.
ارزیابی وضعیت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش از تغییرات رخ داده در مجلس نشان می‌دهـد باوجود گزاره‌های مطرح شده در خصوص بودجه انقباضی و در نظر گرفتن سناریوی تداوم تحریم‌های سیاسی در تدوین لایحه بودجه دولت، بودجه سال ۱۴۰۱ اولا انقباضی نبوده و به علاوه تراز منابع و مصارف آن نیازمند صادرات حداقل ۱.۵ میلیون بشکه‌ای نفت در سال ۱۴۰۱ است که این مقادیر نسبت به شرایط اوج تحریم‌های اقتصادی به ویژه با توجه به پیش‌بینی اجماع و تشدید تحریم‌ها در صورت عدم توافق سیاسی سناریوی واقع‌بینانه‌ای نیست. از سوی دیگر طی سال‌های گذشته باوجود تاکیدات صورت گرفته برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه که نتیجه آن بازتعریف ماموریت‌های دولت، افزایش کارایی و اثربخشی هزینه‌کرد دولت به‌عنوان هسته سخت اصلاحات در خصوص بودجه است، عمده اصلاحات انجام شده اصلاحات شکلی بدون در نظر گرفتن هسته سخت مورد نیاز بوده و کنترل بودجه ذیل فرآیندهای تخصیص و از مسیر جیره‌بندی منابع صورت گرفته است که تداوم آن برای یک دوره طولانی امکان‌پذیر نیست.
با این حال در شرایط جاری که احتمال توافق سیاسی قوت گرفته است، سوال پیش‌روی تصمیم‌گیران سیاسی نحوه استفاده از مازاد منابع ارزی ایجاد شده در صورت رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی است. در یک سناریو مطابق با روندهای مشاهده شده در گذشته به ویژه افزایش انتظارات از دولت به دلیل دسترسی به منابع ارزی، منابع ارزی صرف ایجاد رفاه کوتاه‌مدت از مسیر افزایش سهم منابع ارزی در بودجه و کنترل نرخ ارز و کاهش نرخ ارز حقیقی اقتصاد به دلیل وجود تورم دو رقمی شده که این امر اگرچه در ظاهر ثبات نسبی ایجاد کرده اما در یک افق میان‌مدت محدودیت در منابع ارزی می‌تواند منجر به جهش مجدد نرخ ارز شود و به علاوه از مسیر کاهش نرخ ارز حقیقی عوارض مربوط به بیماری هلندی وارد اقتصاد شود.
- بیشتر بخوانید:
با یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری آشنا شوید
سناریوی دیگر استفاده از منابع ارزی به منظور پیشبرد برخی از اصلاحات مهم اقتصادی از جمله اصلاحات در نظام بانکی و اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی است. این امر به ویژه با توجه به تعدیل‌های خودکار رخ داده در نرخ ارز طی سال‌های اخیر باعث شده است میزان منابع ریالی در دسترس دولت افزایش قابل توجهی پیدا کند، فضای سیاستی مناسبی را پیش‌روی تصمیم‌گیران برای کاهش هزینه‌های اجرای اصلاحات قرار داده است، هر چند همانطور که اشاره شد اقتصاد سیاسی استفاده از منابع و انتظارات شکل گرفته از دولت به ویژه با توجه به کاهش قابل توجه سرانه درآمد در سال‌های اخیر سازگار با گزینه پیشبرد اصلاحات اقتصادی نیست.
از این‌رو به نظر می‌رسد در صورت شکل‌گیری توافق سیاسی، سناریوی محتمل، بهبود نسبی متغیرهای اقتصادی کلان ظرف بازه زمانی یک تا دو ساله از مسیر استفاده از منابع ارزی برای کنترل شرایط اقتصادی و ایجاد رفاه مبتنی بر این منابع است، با این حال به دلیل عدم تعادل‌های کلان اقتصادی، شرایط اقتصادی در افق میان مدت تا بلندمدت مجددا بی‌ثبات میشود. در صورت استفاده از منابع ارزی برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی به ویژه اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی از طریق تغییر در ماهیت صندوق توسعه ملی و تبدیل بخشی از آن به صندوق پشتوانه بازنشستگی مشابه با تجربه کشورهایی مانند شیلی و نروژ و همچنین افزایش سرمایه دولت در نظام بانکی به منظور جبران زیان قابل توجه در شبکه بانکی، امکان آزاد شدن منابع مالی ذیل بودجه دولت و شبکه بانکی فراهم شده و بودجه و شبکه بانکی می‌توانند به نقش خود برای شکل دادن به ثبات و رشد اقتصادی بازگشته و اقتصاد ایران از تله رشدهای پایین خارج شود. این مسیر اگرچه مسیر مطلوب پیش‌روی اقتصاد ایران است با این حال انتخاب، اجرایی و بهره‌برداری از این سناریو نیازمند تغییر در رویکرد سیاستمداران نسبت به حکمرانی اقتصادی در کشور است.
- فرهاد خان‌میرزایی - تحلیلگر اقتصاد
نظر شما